ماذا تعني الصناديق السيادية ؟

كما تعلمون فقد قررت الحكومة في سورية انشاء صندوق سيادي برأس مال 2 مليار ليرة وذلك لتحفيز الطلب على الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية ( البورصة ) وهذا الأمر للحماية من الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم جراء موجة البيع الكبيرة و اتباع نظرية القطيع و حالة الهلع في سوق بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد

صندوق الثروة السيادية أو تسمى بـ الصناديق السيادية هو صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من اصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة إستثمارية أخرى.

من الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الإستثمار. هي مجموعة من الاموال تعد بالمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الاسهم والسندات

الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى العام 1953، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخراً استحوذت تلك الصناديق، ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقة مثل مورغان ستانلي وبير ستيرن وميريل لينش وسيتي غروب و UBS.

تتفاوت الأرقام التي تحدد موجودات تلك الصناديق بشكل واسع، خاصة وأن عدداً كبيراً منها لا يعلن عن حجم أمواله، ولكن تشير دراسة لمؤسسة “مورغان ستانلي” أن تلك الصناديق تملك مجتمعة 2.5 ترليون دولار.

تعتبر عائدات النفط المصدر الأساسي للأموال أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد واردات الدول المنتجة للخامات ازدادت ثروات هذه الصناديق، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدراً أساسياً أيضاً.

يعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار أكبر الصناديق السيادية في العالم وهذا بالنظر إلى حجم موجوداته بالدولار الأمريكي ونسبة تلك الموجودات إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

و يرى معظم الخبراء أن ظهور تلك الصناديق ودورها العالمي مؤشر إيجابي في عالم أسواق المال، فعلى سبيل المثال، سارعت تلك الصناديق إلى ضخ الأموال في بنية الاقتصاد الأمريكي فيما فرّ معظم المستثمرين من السوق الأمريكية جراء المخاوف المترافقة مع احتمال تعرض ذلك الاقتصاد للركود والانكماش.

والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها على سبيل المثال جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي دخل مؤخراً في صفقة لشراء حصة 4.9% من مجموعة سيتي جروب مقابل 7.5 مليار دولار وهي الصفقة التي تعد أكبر صفقة لشراء حصة غير مسيطرة في بنك غربي،

وحيث تقدر قيمة الأصول التي يديرها جهاز أبوظبي للاستثمار بحوالي 750 مليار دولار ليصبح بذلك أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، وأيضاً دولة الكويت المتمثلة بهيئة الاستثمار الكويتية بـ213 مليار دولار، وصندوق دبي انترناشونال كابيتال التابع لمجموعة دبي القابضة في استثمارات آسيوية تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار في بنك آي سي اس اي الهندي، وحصة قدرت بمليار ونصف، وضعتها الشركة في شركة صناعات الالكترونيات اليابانية سوني.

غير أن البعض يشير إلى جوانب سلبية في عمل تلك الصناديق، خاصة لجهة افتقارها إلى الشفافية في عملها، إذ أن معظمها لا يكشف عن حجمه أو نشاطه أو عوائد استثماراته وتوزعها.

ويكمن التحدي الأساسي بالنسبة للصناديق السيادية في تبديد القلق حيال استثماراتها الإستراتيجية، فيما على الدول المستقبلة للاستثمارات عدم وضع العديد من العراقيل أمامها.

والصناديق الثمانية الكبرى التي تزيد موجوداتها على 150 مليار دولار تملكها سبع دول هي الإمارات والصين (صندوقان) وسنغافورة والنرويج والسعودية والكويت وروسيا.
ويبين الجدول التالي أن موجودات الصناديق العربية تبلغ 1779 مليار دولار أي 46% من موجودات الصناديق في العالم. 

تهتم الصناديق العربية بمختلف القطاعات الاقتصادية خاصة الصناعة التحويلية والخدمات.

وفيما يلي أمثلة لمساهمات ثلاثة صناديق سيادية في رأس مال الشركات الأجنبية.

 مركز أبو ظبي للاستثمار:

16% من إيستيرن أوروبيان البريطانية
8.3% من هرمس المصرية
7.6% من السويس للإسمنت المصرية
4.9% من ستي غروب الأميركية
9% من أبولو مانجمنت الأميركية
3% من فيفالدي الفرنسية
2% من ميدياسات الإيطالية
3% من سوني اليابانية

شركة الاستثمار الأجنبي العربية الليبية:
7.5% من نادي جيفانتوس الإيطالي
50% من مجموعة كورينثيا المالطية
14% من الشرق للبتروكيماويات المصرية
10.1% من المناجم العربية الأردنية

صندوق الأجيال القادمة:
23.8% من فكتوريا السويسرية
6% من ستي غروب الأميركية
7.2% من دايملر (ميرسدس) الألمانية
4.8% من بنك ميريل لنش الأميركي
9.3% من الفوسفات الأردنية
1.7% من برتش بتروليوم البريطانية

أخيراً ، هناك فرق واختلاف كبير بين الصندوق السيادي و صناديق الاستثمار ، سنشرح لاحقاً بعض التفاصيل عن صناديق الاستثمار وكيف يمكنك شراء نصف سهم او ربع سهم او حتى جزء من سهم !