وينظر مشروع ممارسة أنشطة الأعمال، الذي تم تدشينه عام 2002، إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها. ويُعتبر كل من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والنموذج المعياري لاحتساب التكلفة (standard cost model) الأداتين المعياريتين الوحيدتين اللتين يجري استخدامهما عبر مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من البلدان لقياس أثر عملية وضع اللوائح والإجراءات الحكومية على أنشطة الأعمال التجارية.
من خلال جمع وتحليل البيانات الكمية الشاملة للمقارنة بين بيئات اللوائح الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال فيما بين البلدان وعبر الوقت، يشجع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البلدان على المنافسة نحو زيادة كفاءة هذه الإجراءات؛ ويتيح معايير قابلة للقياس من أجل الإصلاح؛ ويشكل مصدراً للأكاديميين والصحفيين وباحثي القطاع الخاص وغيرهم من الراغبين في الوقوف على آخر التطورات في مناخ الأعمال لكل بلد.
علاوة على ذلك، يتيح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تقارير مفصلة على المستوى دون الوطني (مدن وأقاليم وولايات داخل البلد الواحد) تغطي على نحو شامل الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال والإصلاحات ذات الصلة في مدن ومناطق مختلفة داخل البلد المعني. وتوفر تلك التقارير بيانات حول مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتقوم بترتيب المواقع حسب مستوى أدائها، وتوصي بإصلاحات لتحسين مستوى الأداء في كل من المجالات التي تغطيها المؤشرات. ويمكن لمدن مختارة مقارنة اللوائح المنظمة لأنشطة الأعمال الخاصة بها مع تلك المتعلقة بمدن أخرى في نفس البلد أو المنطقة، ومع 183 بلداً قام تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بترتيبها حسب مستوى أدائها.
النتائج الرئيسية في التقرير
- على الصعيد العالمي، نفَّذ 125 بلدا ما مجموعه 245 إصلاحا أدت إلى زيادة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 2011/2010 أي بزيادة نسبتها 13 في المائة مقارنةً بالعام السابق. وعلى مستوى البلدان العربية، نفَّذ 13 بلدا ما مجموعه 20 إصلاحا أدت إلى زيادة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وركزت نصف هذه الإصلاحات على تسهيل بدء النشاط التجاري أو تحسين أنظمة الاستعلام الائتماني
- لا تزال هناك فرص لإجراء إصلاحات إجرائية وزيادة الشفافية. فأصحاب مشاريع الأعمال في مختلف أنحاء العالم العربي مازالوا يواجهون في أحيان كثيرة إجراءات معقدة وباهظة التكلفة لتأسيس الشركات وتشغيلها – ويعانون من ضعف حماية حقوق الملكية بصورة أكبر من نظرائهم في المناطق الأخرى
- وكان المغرب البلد الأكثر نشاطا في تطبيق الإصلاحات الإجرائية في 2011/2010، حيث دشن نظام الشباك الواحد الذي دخل حيز التشغيل الكامل بهدف تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء. كما قام بتخفيف الأعباء الإدارية التي تتحملها الشركات في عملية دفع الضرائب وذلك عن طريق تعزيز إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب على أرباح الشركات وضريبة القيمة المضافة من خلال شبكة الإنترنت. وأصدر كذلك قانونا جديدا يعدل النظام الداخلي المنظم للإجراءات التجارية
- توضح البيانات الجديدة أهمية الاطلاع على معلومات عن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال. ولا يعُتبر الاطلاع على جداول الرسوم، والشروط والوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة بالقضايا التجارية وإجراءات الإعسار مهمة سهلة في بعض البلدان العربية. إلا أن ارتفاع عدد مبادرات الحكومة الإلكترونية في المنطقة وفي مختلف أنحاء العالم يتيح الفرصة لزيادة القدرة على الحصول على المعلومات وتحقيق الشفافية
- يوضح مقياس جديد أن 94 في المائة من 174 بلدا مشمولا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال – وكذلك 94 في المائة من البلدان العربية الثمانية عشر المشمولة في العينة – قد نجحت خلال السنوات الست الماضية في جعل بيئة الإجراءات الحكومية المطُبقَّة أكثر ملاءمة لأنشطة الأعمال. واقتربت هذه البلدان أكثر فأكثر من الحد الأعلى للكفاءة (frontier) وهو مؤشر تركيبي لقياس الاقتراب من الحد الأعلى للكفاءة استنادا إلى تطبيق الممارسات الإجرائية الأكثر ملاءمة عبر تسعة من مجالات تنظيم أنشطة الأعمال – من بدء النشاط التجاري إلى تسوية حالات الإعسار. وعلى مستوى البلدان العربية، حققت جمهورية مصر العربية أكبر تقدم في تضييق المسافة إلى هذا الحد بين عامي 2005 و 2011 ، تليها المملكة العربية السعودية
Comments are closed.