الصين تخرق المحرمات وتخفض عملتها

خفض العملة في الصين كالحروب، يمكنك أن تبدأها بسهولة لكن من الصعب انهاؤها. قررت الصين خفض عملتها وذلك في أكبر قرار حول العملة في يوم واحد منذ عام 1994.

المثير للاهتمام أنه في خضم الأزمة المالية العالمية 2008 رفضت بكين خفض عملتها حتى مع هبوط صادراتها التي تدير الاقتصاد فجأة.

والآن مع التباطؤ الذي تعيشه الصين بشكل حاد ومستمر، وضغوط ارتفاع العملة للإرتباط بين الرينمينبي والدولار الذي يرتفع ويقوى، قرر الصينيين المضي قدماً وخفض عملتهم.

جاء هذا بعد سلسلة من التصريحات على مستويات رفيعة تعارض خفض العملة، فقد قال رئيس الوزراء أنه لايريد أن يرى المزيد من تخفيض قيمة العملة لأنه لايمكن الاعتماد عليه لتعزيز الصادرات ولا يريد أن يرى حرب عملات بين الاقتصادات الكبرى كما أن خفض الرينمينبي ليس جيداً للنظام المالي الدولي.

خفض العملة مؤشر قوي على اليأس من حالة الاقتصاد المزرية. فلو حاول المركزي إعادة سعر الصرف ليتماشى مع توقعات السوق، هذا يعني أنهم فشلوا لأن السوق أصبحت تتوقع مزيد من تخفيض القيمة.

وكان بنك الشعب الصيني ( المركزي) واضحاً عندما أعلن عن التخفيض معتبراً إياها خطوة لمرة واحدة وجزء من تحول أكبر إلى سعر الصرف المدار من قبل السوق.

وبمقتضى هذا فإن المركزي الصيني سيقوم بحساب تعديل الرينمينبي اليومي – السعر الذي يحدده البنك للعملة كل صباح، وحيث يسمح له بالتحرك بمقدار يصل إلى نقطتين مئويتين في كل اتجاه – من خلال الملاحظة الأكبر لقوى السوق، بما في ذلك الحركات في أسواق العملة العالمية.

وبهذا تكون الصين واحدة من الدول القليلة الأخيرة المتبقية ضمن الاقتصادات الكبرى التي استسلمت وانضمت إلى سياسة استخدام العملة كأداة لتحفيز النمو.

لكن يرى المحللين أن إعادة صادرات الصين إلى مجدها تحتاج لمزيد من التخفيض وعلى عدة مرات وليس مرة واحدة كما وعد بنك الشعب.

ولنضع الأرقام في سياقها فإن تخفيض قيمة العملة 1% في سعر الصرف الفعلي يؤدي إلى نمو الصادرات بمقدار 1% بفارق زمني 3 أشهر.