كلمات قليلة تحدثت بها هيلاري كلينتون في تغريدة على تويتر تنتقد بها شركات الأدوية الأمريكية تسببت في تبخر 40 مليار دولار من قيمة أسهم بعض كبرى شركات صناعة الأدوية والتقنية الحيوية.
وصفت كلينتون التلاعب بالأسعار بأنه أمر فاحش، وعدت بالقضاء على عمليات التربح الذي يقوم بها قطاع الأدوية.
كلام كلينتون جاء بالتزامن مع ضجة حول زيادة الأسعار بنسبة 5 آلاف في المئة فرضت على دواء مضاد للالتهاب يستخدمه مرضى الإيدز والسرطان.
دفعت قصة التغريدتين هذه أسعار العقاقير إلى مركز حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية وجعلت المستثمرين يهربون خوفا من حدوث اشتباك في واحدة من أكبر الصناعات في العالم وأكثرها ربحية.
يدور اليوم حوار عالمي حول تكلفة الأدوية بدءا من القيود المفروضة على علاجات مرض
السرطان المكلفة في خدمات الصحة الوطنية التي تعاني من ضائقة مالية في بريطانيا، إلى الإصلاحات المتعلقة بطريقة توريد الأدوية في المستشفيات الصينية، تتعرض الصناعة للضغط في جميع أنحاء العالم في الوقت الذي تعترك فيه المجتمعات لاحتواء مسألة ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية للأشخاص المسنين والطبقات الاجتماعية الآخذة في النمو.
كانت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة منعزلة عن التسعير الخاضع للتنظيم وإمكانية الوصول المنتظمة للأسواق في البلدان المتقدمة الأخرى. وهذا جعل أمريكا المكان الأكثر ربحا لبيع الأدوية، التي تمثل نحو 40 المائة من المبيعات العالمية. ارتفع الإنفاق الأمريكي السنوي لكل فرد على المستحضرات الصيدلانية إلى الضعف تقريبا ما بين عامي 2000 و2012 إلى 1010 دولارات، مقارنة بالمتوسط البالغ 498 دولارا بين أعضاء المنظمة. ولذلك، فإن أي تحرك لكبح جماح السوق الأمريكية قد يؤثر في الصناعة بشكل كبير وجذري.
تريد كلينتون فتح الأسواق أمام واردات أرخص من دول اخرى مثل كندا والطلب من شركات الأدوية انفاق الحد الأدنى من مبيعاتهم على البحوث والتطوير والسماح بالتفاوض بشأن الأسعار التي تدفعها الحكومة في برنامج التأمين الصحي ميديكير.
يعتبر غياب نفوذ الحكومة على عملية تسعير الأدوية واحدا من الأسباب الرئيسية لقيام الأمريكيين بدفع الكثير جدا على أدويتهم أكثر من بقية العالم. تكون الأسعار الأمريكية عـــادة أعلى بنسبة 40-20 في المائة مما هي في أوروبا وأحيانا أعلى. حيث تبلغ تكلفة علاج السرطان جليفيك من “نوفارتيس” 106322 دولارا في السنة في الولايات المتحدة لكنها تبلغ فقط 31867 دولارا في المملكة المتحدة، وفقا للباحثين في جامعة ليفربول.
نمت التوترات المتعلقة بعملية التسعير منذ أكثر من سنة عندما أطلقت “جيلياد للعلوم” دواء يمثل فتحا في عالم الأدوية يسمى سوفالدي، يعالج معظم حالات التهاب الكبد الوبائي “ج” في غضون أسابيع – بتكلفة تصل 84 ألف دولار.
وقد شكل هذا ثقلا على شركات التأمين ومزودي الخدمات الصحية بسبب أعداد المصابين بهذا المرض البالغ عددهم 3.2 مليون في الولايات المتحدة. إنفاق برنامج ميديكير على التهاب الكبد الوبائي “ج” ارتفع بمعدل 15 مرة في عام 2014 عن مستواه في العام الماضي ليصل إلى 4.5 مليار دولار.
منذ ذلك الحين، انخفضت الأسعار بعد إدخال منتج منافس من شركة آبفي. هذه القضية أثبت قوة التسعير غير المقيدة التي تتمتع بها مجموعات الأدوية في الولايات المتحدة عندما تنعدم المنافسة.
استغلت هذه الحرية بشكل سلبي فقامت شركة تورينغ رفع أسعار العلامة التجارية دارابريم من 13.5 إلى 750 دولار بعد شراء المنتج الفريد من نوعه من شركة صغيرة مصنعة للأدوية بمقابل 55 مليون دولار.
هذا الجدل يذكرنا بفترة التسعينيات عندما كانت شركات الأدوية تتهم بإبقاء أدوية نقص الأيدز بعيداً عن قدرة الفقراء. كان دفاع الشركات حينها أنها تريد كسب عائدات كبيرة للتعويض عن الاستثمارات الضخمة في البحوث والتطوير.
هناك مقترح لحل المشكلة حيث ينبغي على الشركات تخفيض توقعاتها للأسعار. حصلت أكبر 10 شركات مصنعة للأدوية على متوسط هامش ربح صاف يبلغ 19 في المائة في عام 2013 – وهو مماثل للقطاع المصرفي وضعف مستوى قطاع الغاز والنفط. يقول أندرو هيل، الخبير في تسعير العقاقير في جامعة ليفربول، إن بإمكان القطاع الصيدلاني دفع مبلغ أقل وتحقيق ربح وافر في الوقت نفسه.
الجدير بالذكر أنه ينفق سنوياً على وصفات الأدوية 300 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهي لا تساوي شيء أمام المبالغ المنفقة على الرعاية الصحية في المستشفيات البالغة قيمتها تريليون دولار.
اقرأ أيضاً: حبة الـ 3 مليار دولار – عن تكاليف تطوير الأدوية
Comments are closed.