كشف تقرير حديث للشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، أن إجمالي الاستثمارات الملتزم بها مع المخطط لها في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يصل إلى 900 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح تقرير ابيكورب أن دول المنطقة قامت بتخصيص 289 مليار دولار أمريكي لمشاريع قيد التنفيذ حالياً، كما وضعت دراسات وخطط لمشاريع أخرى تقدر بقيمة 611 مليار دولار.
وتتصدر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت قائمة الدول التي تقوم بالاستثمار في كافة جوانب ومراحل القطاع. وتحاول العراق وإيران التعويض سريعاً من خلال خطط جادة وطموحة، لكنهما يواجهان الآن العديد من التحديات في هذه الظروف الصعبة.
وفي شمال أفريقيا، إلتزمت الجزائر بضخ مليارات الدولارات في مجال التنقيب وزيادة الإنتاج. ويرجح أن تشارك مصر في ذلك حيث يتوقع أن تسهم حقول الغاز التي تم الإعلان عن اكتشافها حديثاً في تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة. ويتوقع أن تتوجه الأنظار أيضاً إلى مشاريع الطاقة المتجددة في كل من المغرب وتونس والأردن ضمن الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة الكهربائية.
وكانت قد انخفضت الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز بنسبة 20٪ في عام 2015 مقارنة مع عام 2014، ويمثل هذا الانخفاض واحداً من أكبر معدلات هبوط الاستثمارات في القطاع منذ فترة طويلة. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز استثماراتها، إذ تقوم الدول المصدرة للنفط والغاز ببرامج لتوسعة وتطوير القطاع وتقوية موقعها في الأسواق العالمية.
وأشار تقرير (ابيكورب) إلى التحديات والعوائق الأساسية التي يتوقع أن تواجه خطط دول المنطقة لزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، إذ يرتبط حجم الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز بشكل وثيق مع أسعار النفط. وعلى الرغم من أن بعض الدول في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وإيران، أعلنت أنها ستمضي قدماً في خطط الاستثمار على الرغم من انخفاض الأسعار، فهناك دول أخرى تعاني من قلة الاحتياطيات المالية والضغوط على إيراداتها لا سيما العراق، ومن المتوقع أن تقوم بإعادة النظر في برامجها الطموحة لزيادة قدراتها الإنتاجية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تمويل المشاريع أصبح أكثر صعوبةً. وأشارت ستاندرد آند بورز، وكالة التصنيف الائتماني، إلى أن الجدارة الائتمانية لدول منطقة الشرق الاوسط قد شهدت تراجعاً خلال الأشهر الستة الماضية، حيث يقف متوسط التصنيفات السيادية عند “BBB”. وعلى الرغم من الجهود التي بذلت مؤخراً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي شهدت بعض النجاح، فإن المخاوف السياسية والاقتصادية تعني أن قرارات المستثمرين ستبقى مشوبة بالحذر.
كذلك، تشهد المنطقة حالة من الاضطرابات وعدم الاستقرار فى عدد من الدول، منها الصراعات المستمرة في سوريا والعراق وليبيا واليمن، كل هذا أسهم بإعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في المنطقة مما قد ينعكس سلباً على حجم الاستثمارات في الأمد القريب. ويزيد من حذر المستثمرين، حالة عدم الاستقرار فى المنطقة التي لا يلوح أفق انتهائها فى المستقبل القريب، وما قد يكون لهذا الوضع من أثر على الدول المجاورة.
و شهد العام 2015 تغيرات مهمة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط. وأعلنت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات للحد من عجز الميزانية والنفقات الحكومية. على الرغم من ذلك، فإن الحكومات ستمنح الأولوية للاستثمارات الحيوية في قطاع الطاقة.
وتتصدر المملكة العربية السعودية الدول التي لديها استثمارات ملتزم بها ومخطط لها في الأمد المتوسط، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت فكلتهما يملك برامج طموحة في مختلف مجالات الطاقة، وسوف تستخدم دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمارات للحفاظ على مكانتها كمُورد رئيسي للطاقة في العالم. كذلك، ستحاول إيران والعراق بذل مزيد من الجهود لأجل استعادة حصتهم من هذه السوق بالرجوع إلى معدلات الإنتاج المثالية حيث تبدأ الاستثمارات بالتدفق مجدداً في إيران بعد سنوات في ظل العقوبات الدولية.
Comments are closed.