تاريخ من الأزمات وانعكاسها على الاقتصاد والشركات

يحكي لنا التاريخ وقت انتشار وباء الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 م أن المنشآت التجارية التي دعمت علامتها التجارية كانت أكثر حظا في البقاء من تلك التي توقفت.

وفي أزمة الطاقة عام 1973 م والتي استمرت عاما ونصف، قاومت العلامات التجارية للسيارات، على سبيل المثال، إغراء خفض الميزانيات ودعمت علامتها التجارية لتبقى في مكانها الصحيح، بل إن بعضًا منها زادت جهود الإعلان والتسويق ووجدت نفسها لاحقا من قادة السوق في صناعة السيارات، متبعة في ذلك القول المأثور؛ عندما تكون الأوقات جيدة عليك أن تعلن، وعندما تكون الأوقات سيئة يجب عليك أن تعلن.

ومثل ذلك ما حدث في عام 1991 م، عندما أدت صدمة الزيادات الهائلة في أسعار النفط إلى خروج عدد كبير من الشركات من السوق لفقدها الثقة في الاقتصاد وعدم قدرتها على التعامل مع تلك الأزمة. ومثل ما حدث في سابقاتها من الأزمات فقد شهدت العلامات التجارية التي زادت من نشاطاتها التسويقية والإعلانية زيادة في مبيعاتها بشكل أكثر بكثير من نظيراتها التي خفّضت نشاطاتها التسويقية.

ويتكرر نفس السيناريو في أزمة سارس عامي 2002 و 2003 م، والتي كلفت الاقتصاد العالمي ما يقارب ال 40 مليار دولار، والذي أصاب الاقتصاد العالمي بشكل عام وبالأخص الاقتصادياتط المرتبطة بالسياحة والترفيه بشكل أكثر من غيره، ويتكرر نفس المشهد وتحقق الشركات التي دعمت علاماتها التجارية زيادة في المبيعات مقارنة مع مثيلاتها.

ومثل ذلك يتكرر في أعقاب الانهيار المالي لعام 2008 والكساد الذي تلاه. والآن مع أزمة فيروس كورونا 2019 وإغلاق العالم بالكامل وتوقفه عن النشاط.

الدكتور محمد العوض