ما المتوقع لسوق الأسهم خلال شهر مارس في ظل تصاعد الأزمة في أوكرانيا؟

لقد أصبح عدم اليقين هو الموضوع السائد لعام 2022، والغزو الروسي لأوكرانيا ليس سوى أحدث مظهر من مظاهر عدم اليقين هذه، الشيء الوحيد المؤكد في أوقات عدم الاستقرار هو تقلبات السوق، وقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.1%على مدار شهر فبراير مسجلًا ثاني خسارة شهرية خسائر على التوالي، أدى التقلب الذي شوهد في المؤشر المعياري إلى إزعاج المستثمرين بحركات صعود أو هبوط تزيد عن 1% كل يوم.

بينما بدأت أحداث عام 2022 بالتأثير على سوق تداول المؤشرات حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوياته على الإطلاق، فقد انخفض بنسبة 12% تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن بحلول أواخر فبراير، حيث حقق أول تصحيح له في عامين ومحو أكثر من ستة أشهر من المكاسب في هذه العملية.

خلقت حرب روسيا في أوكرانيا مصدر قلق جديد هائل للمستثمرين، لكن العوامل الكامنة وراء عمليات البيع تتجاوز الحرب فقط، وهي تشمل مخاوف بشأن ارتفاع التضخم والارتفاعات الوشيكة في أسعار الفائدة وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.

لقد ظهر عدم اليقين بطرق يمكن التنبؤ بها إلى حد ما خارج سوق الأسهم أيضًا: ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وعاد إلى مستويات ما قبل الوباء وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات وارتفعت أسعار الذهب.

الحرب الروسية الأوكرانية تزيح كوفيد من العناوين الرئيسية

يصادف شهر مارس الحالي عامين على بداية جائحة كوفيد 19 بشكل جدي في الولايات المتحدة، وقد يكون أيضًا الشهر الذي وصل فيه عدد وفيات الفيروس إلى مليون أمريكي، ومع ذلك، فقد تحرك التركيز في الأسواق بشكل حاسم في اتجاهات أخرى، لقد تم محو أخبار كوفيد بشكل أساسي من العناوين الرئيسية ويركز الجميع بشدة حاليًا على كل خطوة تحدث بين روسيا وأوكرانيا.

يحاول المستثمرون المحترفون تقدير التداعيات الاقتصادية المحتملة للحرب، مقارنة بـ الدمار الذي أحدثته جائحة كوفد 19 في العامين الماضيين، ومع ذلك، من غير المرجح أن يتسبب هذا الصراع في إحداث مستوى مماثل من الضرر الاقتصادي في الولايات المتحدة.

يشير الحجم الاقتصاد الصغير نسبيًا لروسيا وأوكرانيا، جنبًا إلى جنب، مع تحليل الأحداث الجيوسياسية الماضية، إلى أن سوق الأسهم الأمريكية يمكن أن تتعافى بسرعة إلى حد ما من الركود الأخير.

ولكن من المرجح أن يكون للحرب الروسية في أوكرانيا تأثير طويل الأمد على أسعار السلع مثل النفط والغاز الطبيعي والقمح، يُذكر أن سوق الأسهم استرد الخسائر من الصراعات السابقة في حوالي ستة أشهر.

التضخم وأسعار الفائدة

في مارس من المتوقع أن يكون التركيز على التضخم وأسعار الفائدة وسياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي،في يومي 15 و 16 مارس من المقرر أن تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التابعة للبنك المركزي الأمريكي، ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يقوم صانعي السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة خلال ذلك الاجتماع.

وسوف تراقب الأسواق تصريحات رئيس البنك “جيروم باول” عن كثب بحثًا عن أدلة حول سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبلة وما يفكر فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الخلفية الاقتصادية الحالية، ومع ذلك، هناك احتمال أن يفاجئ البنك الأسواق خاصة إذا رأى أن ما يحدث في الخارج سيغير سياسته في المستقبل.

كان التضخم أحد المشكلات الكبرى في الأسواق المالية، وهو أحد الأسباب التي تجعل المستهلكين يشعرون بالغضب الشديد في الوقت الحالي، يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة للحد من التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عامًا، ومن المقرر إصدار أحد تقارير التضخم الشهرية الرئيسية (مؤشر أسعار المستهلك) في 10 مارس، قبل أيام فقط من الاجتماع القادم للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

هل انتهى أسوأ التصحيح؟

يعتبر شهر مارس من الناحية التاريخية شهر منتصف الطريق بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية، حيث سجل ستاندرد آند بورز 500 متوسط ​​مكاسب بنسبة 0.5% يعود إلى عام 1928،لكن التقلبات التي شهدها هذا العام حتى الآن من غير المرجح أن تختفي في مارس، مع استمرار احتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا و اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي المرتقب.

في غضون ذلك، يأتي شهر مارس ببعض الأخبار من الشركات التي يمكن أن توفر مصدر إلهاء تشتد الحاجة إليه، ومن المحتمل أن تعطي المستثمرين سببًا لدفع أسعار الأسهم إلى الأعلى مرة أخرى، وذلك لأن العديد من مستثمري التجزئة يفصحون عن تقارير الأرباح ربع السنوية في الشهر المقبل.